تأجيل نظر طلب التحفظ على أموال "بهجت" و"عيد" وآخرين إلى 17 يوليو

المصدر : مدي مصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم، اﻹثنين، تأجيل نظر طلب قاضي التحقيق في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ -المعروفة إعلاميًا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني- بالتحفظ على أموال كل من حسام بهجت، وجمال عيد، وزوجته وابنته القاصر، وأربعة آخرين إلى جلسة 17 يوليو المقبل.

كان قاضي التحقيق في القضية قد تقدم بطلب لمنع كل من حسام بهجت وجمال عيد من التصرف في أموالهما على خلفية الحصول على تمويل من حكومة أجنبية دون ترخيص بذلك.

كما تقدم قاضي التحقيق في جلسة 20 أبريل الماضي بطلب للتحفظ على أموال أربعة أشخاص جدد، هم بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، باﻹضافة إلى أحد العاملين بالمركز، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك، وعبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.

وتقدمت النيابة في جلسة اليوم بمذكرتين، اﻷولى تخص كلًا من حسام بهجت وجمال عيد، بينما تخص المذكرة الثانية اﻷربعة الجدد الذين أُضيفوا في الجلسة السابقة.

وطلب محامو المتهمين تأجيل النظر في القضية حتى يتسنى لهم الاطلاع على ما تقدمت به النيابة من مذكرات. وقال طاهر أبو النصر، أحد محاميّ "بهجت"، إنه يحق لفريق الدفاع الاطلاع على ما تقدمت به النيابة من مذكرات جديدة.

وقال المحامي نجاد البرعي، أحد أعضاء فريق الدفاع، خلال مرافعته إنه يلتمس من المحكمة السماح للمحامين بتصوير كافة أوراق القضية من مستندات ومحافظ ومحاضر تحريات، وليس الاكتفاء باﻹطلاع عليها.

وأوضح المحامي خالد علي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن جمال عيد، أنهم اكتشفوا وجود بعض اﻷخطاء في الملاحظات التي تمكنوا من تدوينها بعدما مكنتهم المحكمة من اﻹطلاع على القضية، وطلب تمكينه من تصوير أوراق القضية كي يتسنى لفريق الدفاع التأكد ما إذا كانت محاضر التحريات وأوراق القضية تحوي هذه اﻷخطاء أم أنها أخطاء في عملية النقل.

وأضاف "علي" أنه على الرغم من أن قرار التحفظ على اﻷموال تدبير احترازي وليس حكمًا باﻹدانة، إلا أنه تدبير يمس سمعة المتهمين، وهو ما يعطي الحق للدفاع في الحصول على أوراق القضية.

وتنص المادة 84 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه "للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها إلا إذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك".

من جانبه، قال جمال عيد لـ "مدى مصر" إن ما اطلعوا عليه من أوراق القضية يؤكد أن القضية مفبركة وتحوي الكثير من المعلومات المغلوطة. وأضاف عيد أن قاضي التحقيق اعتمد على تحريات ضابط اﻷمن الوطني دون استدعاءهم للتحقيق لسماع أقوالهم، على الرغم من أن وزارة الداخلية تعتبرهم خصومًا لها منذ ثورة يناير 2011.

كانت السلطات المصرية قد قررت استئناف التحقيقات في قضية التمويل اﻷجنبي التي أثيرت في ديسمبر 2011، حين اتهم 43 من العاملين في منظمات غير حكومية بإدارة منظمة والحصول على تمويل من حكومة أجنبية دون ترخيص بذلك.

وانقسمت القضية إلى شقين، يختص اﻷول بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية بينما يتعلق الثاني بالمنظمات المحلية.

وفي يونيو 2013 حكم على جميع المتهمين في الشق المتعلق بالمنظمات اﻷجنبية -من بينهم 17 مواطن أمريكي وأجانب آخرين ومصريين- بالسجن لفترات تراوحت ما بين سنة إلى خمس سنوات، وكان الحكم غيابيا في عدد كبير من الحالات. كذلك أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات غير الحكومية المتهمة ومنها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي و"فريدوم هاوس". وقوبلت الأحكام وقرارات الإغلاق وقتها بحملة نقد عالمية. وتستكمل السلطات المصرية اﻵن التحقيقات المتعلقة بالمنظمات المحلية.

كانت السلطات المصرية قد منعت كلًا من بهجت وعيد من السفر في فبراير الماضي دون إعلان سبب المنع في ذلك الوقت. ولم يتم استدعاء أي منهما للتحقيق في ما يخص القضية حتى اﻵن.

من جانبها، أبدت العديد من الجهات الدولية قلقها إزاء ما تتعرض له المؤسسات الحقوقية في مصر في الفترة الأخيرة على خلفية إعادة فتح التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011.


كلمات بحثية

هشام مباركجمال عيدحسام بهجتمصطفي الحسنالمبادرة المصرية للحقوق الشخصيةبهي الدين حسنمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

موضوعات متعلقه

التعليقات

اترك تعليقك

أرسل تعليقك
نوبة تيوب المزيد
ألبوم الصور المزيد